وافادة سموه أن الغرض من الاقتراح هو العمل على تجنب المشاكل التي قد تنشأ بسبب توقيع عقود تترتب عليها التزامات معينة يكون لوزارة المالية رأي فيها بصفتها الجهة المسئولة عن تنفيذ الجانب المالي من هذه العقود إذ أن الجهات المختصة في هذه الوزراة بحكم اختصاصها وتجارتها تستطيع أن تنصح الوزارات بما يجب اتخاذه أي اشكالات مالية قد تنشأ بالاضافة إلي ذلك وأن مثل هذا الاجراء تجنب الجهات العليا مشاكل اعادة البحث عندما تنشأ الحاجة إلي رفع مثل هذه المواضيع لاي سبب بعد تنفيذها وأوضح أن الهدف هو تمكين الوزارة من اعطاء المشورة المناسبة والتعاون مع الجهات الختصة في حدود الانظمة والتعليمات المالية . وبعد اطلاعه على توصية اللجنة المشتركة رقم 1 في 16 / 1 / 1388 هـ .

يقرر مايلى:

1. يتوجب على كل وزارة عند عزمها على ابرام أي عقد طويل الاجل (أكثر من سنة) أن تزود المالية والاقتصاد الوطني بصورة من ذلك العقد لابد ملاحظتها حياله فأن لم يأت الرد خلال أسبوعين اعتبرت وزارة المالية موافقة وليس لديها أي ملاحظات.
2. أو يطلب من وزارة المالية بعث مندوب من قبلها للاشتراك في ابرام العقد .

ولما ذكر حرر