يقرر ما يلي

أولا : تنشر الجريدة الرسمية للدولة الآتي:

1. الأوامر والمراسيم الملكية , وما يصدر مرافقا لها من أنظمة , أو معاهدات , أو عقود امتياز .
2. مجلس الوزراء , والأوامر التي تقرر وضع قاعدة عامة .
3. قرارات المجالس والهيئات واللجان التي تقرر وضع قاعدة عامة .
4. اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا للأنظمة , وغيرها من القرارات ذات الصفة التنظيمية .
5. المواد الأخرى التي يتعين نشرها بموجب الأنظمة والتعليمات .

ويستثني مما سبق المواد التي ينص فيها على عدم النشر .

ثانيًا :

1. مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) , (3) من البند (أولا) أعلاه, على ديوان رئاسة مجلس الوزراء أن يرسل إلى وزارة الثقافة والإعلام نسخا من الأوامر , والمراسيم , وقرارات مجلس الوزراء وقرارات المجالس المتخصصة , والوثائق المرافقة لها , مثل المعاهدات واللوائح وغيرها وذلك لنشرها في الجريدة الرسمية .
2. على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أن ترسل إلى وزارة الثقافة والإعلام جميع ما يصدر عنها مما يجب نشره وفقا للبند ( أولا) أعلاه ، لنشره في الجريدة الرسمية .
3. على الجهات المعنية أن تتأكد من وصول النصوص إلى الجريدة الرسمية , ومن نشرها في الوقت المناسب خالية من الأخطاء , فإن رأت خطأ في النص المنشور فعليها الاتصال بالجريدة لنشر التصحيح دون تأخير .

ثالثا: على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة تحديد جهة لديها تكون مسئولة عن الآتي :

1. إرسال المواد الواجب نشرها – فور صدورها – إلي الجريدة الرسمية , ومتابعة النشر , والتأكد من سلامته .
2. تخصيص سجل لقيد المواد المرسلة إلي الجريدة لنشرها , يعد في ضوء النموذج المرافق .
3. إعداد ملف لكل مادة تنشر , يحفظ فيه كل ما يتعلق بها من وثائق ونحوها .
4. حذف الأسماء من المواد المطلوب نشرها في الجريدة الرسمية التي تتضمن قواعد عامة مبنية على قضايا فردية .
5. الاشتراك في الجريدة الرسمية .

رابعا : تحدد وزارة الثقافة والإعلام مقاس الجريدة وكيفية تنظيمها وتبويبها .

خامسا: يعدل هذا القرار المحضر الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 14 /11 /1403 هـ.